به نقل از «ایسنا»

تصویب دو و نیم میلیارد یورو برای تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی هشت نیروگاه در کشور

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۷۰۰۹

در ششمین جلسه شورای اقتصاد در سال جاری که صبح امروز (شنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، عملکرد سه ماهه دولت در خصوص مصوبه تحقق شعار سال ۱۴۰۲، اهم اقدامات انجام شده در خصوص برنامه مهار تورم و رشد تولید، گزارش پیشرفت طرح حکمرانی ریال و سه پیشنهاد دستگاه های مختلف بررسی، تصمیم گیری و مصوب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه با اشاره به نام گذاری سال جاری با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» و تعیین معیارهای کمی برای رسیدن به اهداف محقق شده در سال جاری اظهارکرد: تدوین مصوبه تحقق شعار سال ۱۴۰۲ و تعیین اقدامات دستگاه های مختلف در نوزده بند در خصوص برنامه مهار تورم و رشد تولید نشانگر عزم جدی دولت در راستای اجرای تأکیدات رهبر معظم انقلاب است.

وی پس از شنیدن گزارش پیشرفت طرح حکمرانی ریال از سوی بانک مرکزی بر ضرورت همکاری تمامی دستگاه های دولتی و در اختیار قرار دادن اطلاعات مورد نیاز به بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: از طریق حاکمیت ریال، پول ملی جایگاه خود را در برابر ارزهای خارجی بازمی یابد.
معاون اول رئیس جمهور در این جلسه که وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت، نفت و روسای سازمان انرژی اتمی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ و مسئولان دستگاه های مربوطه حضور داشتند، دستور داد مصوبات و اقدامات مورد نیاز برای اجرای طرح حکمرانی ریال با مشخص شدن وظایف سازمان های مختلف هر چه سریعتر تهیه و تدوین شود. 
دکتر داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این جلسه با بیان اینکه با توجه به مصوبه تحقق شعار سال جاری دستگاه های مختلف مکلف به اجرای اقدامات در ۱۹ بند در خصوص مهار تورم و رشد تولید هستند، تأکید کرد: تاکنون انتظارات دولت در خصوص مصوبه تحقق شعار سال جاری برآورده شده است که البته برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد در پایان سال جاری تلاش بیشتر و هماهنگی همه دستگاه ها ضرورت دارد. 
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به اهمیت و اقدامات بانک مرکزی دولت سیزدهم در خصوص طرح حکمرانی ریال تصریح کرد: ‌از مهمترین راه های جلوگیری از فرار سرمایه در کشور اجرای طرح حکمرانی ریال است که اگر دستگاه های مختلف با بانک مرکزی همکاری نمایند قطعاً به افزایش ارزش پول ملی و حکمرانی ریال در کشور کمک شایان توجهی می شود.
گفتنی است در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی از آخرین عملکرد سه ماهه دستگاه های اجرایی مختلف در راستای مصوبه تحقق شعار سال جاری شامل تحلیل وضعیت شاخص های کلی اقتصاد، آخرین وضعیت تورم در سه ماهه اول سال به ویژه کاهش تورم نقطه به نقطه نسبت به مدت مشابه سال قبل، نرخ رشد هدف و عملکرد نقدینگی در چارچوب برنامه پولی سال ۱۴۰۲ و تحولات نرخ رشد دوازده ماهه نقدیندگی ارائه کرد. 
در این گزارش همچنین رشد شاخص تولید صنعتی بورسی و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار ایران در سه ماهه جاری نسبت به مشابه سال قبل، نمودار رشد تولید صنایع مختلف در سه ماهه اول سال و افزایش رشد تولید این بخش در خرداد سال جاری نسبت به سال قبل، شاخص های بازار کار جمعیت پانزده ساله و بیشتر کل کشور در فصل اول سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، نرخ بیکاری جمعیت پانزده ساله و بیشتر، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد به عنوان معیار پیش بینی پذیری اقتصاد و وضعیت صادرات غیرنفتی و واردات سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ مطرح شد.
در ادامه نیز اهم اقدامات انجام شده نوزده بندی در خصوص برنامه مهار تورم و رشد تولید و تنظیم برنامه جامع تأمین مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تشریح شد. 
میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی هدف گذاری شده و ظرفیت تأمین مالی کشور، برنامه عملیاتی کاهش شکاف سرمایه گذاری مورد نیاز، اقدامات بانک مرکزی به منظور اجرای فرایند حل و فصل برای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار گرفته در طبقه ناسالم و غیرقابل بازسازی، اقدامات بانک مرکزی به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها و موسسات مالی اعتباری غیربانکی، اقدامات وزارت اقتصاد برای افزایش سرمایه بانک ها از جمله اقدامات انجام شده در راستای برنامه مهار تورم و رشد تولید است.

از دیگر اقدامات برنامه مهار تورم و رشد تولید دولت می توان به اقدامات بانک مرکزی به منظور کنترل ماهانه ترازنامه بانک ها و اصلاح سقف تسهیلات، اقدامات بانک مرکزی به منظو رتدوین دستورالعمل و اعطای مجوز به بانک ها برای انتشار اوراق، تسهیل دسترسی عموم جامعه به تسهیلات بانکی، برنامه مدیریت پایه پولی، شناسایی پروژه های دارای بازدهی و ارزآوری، اصلاح ساز و کارهای گمرکی و برنامه جذب منابع سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد. 
بانک مرکزی نیز در این جلسه گزارش پیشرفت طرح حکمرانی ریال با محوریت شفافیت، عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی در سه لایه زیرساخت داده ای یکپارچه، لایه تحلیل و بینش اطلاعات، شفافیت اقتصادی، مقابله با پولشویی و تقلب و لایه حقوق عامه، عدالت مالیاتی و حمایت هوشمند و هدفمند ارائه کرد.
همچنین در این جلسه مصوبه پایش سوخت مصرفی ناوگان حمل و نقل برون شهری (سپهتن) اصلاح شد و 
در ادامه زمان بندی دریافت و پرداخت تسهیلات خارجی و فاینانس پالایشگاه آبادان که قبلاً به تصویب شورای اقتصاد رسیده و فاز اول آن اجرایی شده بود اصلاح و تمدید شد. 
همچنین تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی هشت نیروگاه بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در حدود دو و نیم میلیارد یورو به تصویب رسید.

منبع: ایسنا

کلیدواژه: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی هتک حرمت قرآن اهانت به قرآن مجلس یازدهم قرآن سوزی در سوئد حسن صانعی سوئد برگزیده ها مجلس شورای اسلامی هتک حرمت قرآن اهانت به قرآن مجلس یازدهم برنامه مهار تورم و رشد تولید سازمان برنامه و بودجه اقدامات بانک مرکزی مصوبه تحقق شعار سال دستگاه های مختلف طرح حکمرانی ریال دستگاه ها مورد نیاز سال ۱۴۰۲ سال جاری بانک ها سه ماهه اول سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۷۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.